قيس سعيد يطلق مبادرة التأسيس الجديد للخروج من الأزمة

الدكتور قيس سعيد 

قيس سعيد يطلق مبادرة التأسيس الجديد للخروج من الأزمة 

نشر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد مبادرة جديدة على صفحته الفايسبوك صباح اليوم، وتتمثّل أهم نقاطها الرئيسية في تحمّل المجلس الوطني التأسيسي مسؤوليته التاريخية و اعترافه أمام الشعب التونسي بالفشل، وفشل السلط المنبثقة عنه في إدارة هذه المرحلة الانتقالية، وعليه إنهاء وجوده القانوني و أن يحل نفسه، وضمانا لاستمرارية الدولة على المجلس التأسيسي أن يضع قبل إنهاء وجوده تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية لا تتجاوز مدته الستة أشهر يتم خلالها انتخاب مجلس وطني شعبي، وأن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد استكمال تشكيلها من قبل المجلس التأسيسي الإشراف على انتخابات المجلس الوطني الشعبي ، وأن يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الشعبي على النحو عبر انتخاب مجالس محلية من كل معتمدية من معتمديات الجمهورية بطريقة الاقتراع على الأفراد في دورتين انتخابيتين. وقال قيس سعيد إنّ هذه الطريقة هي الكفيلة وحدها بالتعرّف على المترشحين وعلى حقيقة انتماءاتهم ومساءلتهم وسحب الوكالة منهم أثناء مدة نيابتهم إن لم يحظوا بثقة أغلبية الناخبين. و يحدد المقاعد في كل مجلس محلي بحساب نائب عن كل عمادة ، ويقع تقديم الناخبين من قبل عدد من الناخبين و الناخبات على أن نصفهم ممن لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين سنة يوم تقديم الترشح و على أن يكون الربع منهم من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، ويضبط القانون الانتخابي كل الجوانب المتعلقة بمختلف مراحل هذه الانتخابات ولكن بطريقة الاقتراع على الأفراد و ضرورة تقديم المترشحين من قبل عدد من الناخبين من الشروط الأساسية لتحقيق تمثيل حقيقي ، ويكون المشرف على الأمن عضوا حكما في المجلس المحلي و لا يتم تعيينه من قبل السلطة المختصة إلا بناء على اقتراح من أغلبية أعضاء المجلس ،ويكون ممثل من ذوي الإعاقة عضوا حكما في المجلس المحلي من كل ولاية ، وأن ينبثق مجلس جهوي عن المجالس المحلية في كل معتمدية و يتم التداول في تمثيل المجالس المحلية في المستوى الجهوي، فعضو المجلس المحلي يمثل المجلس الذي ينتمي إليه في مدة محددة يضبطها القانون ليعوّض بآخر من نفس المجلس الذي هو عضو فيه وفق عملية قرعة تنظم في بداية كل مدة نيابية . و من بين أهم إيجابيات التداول على التمثيل شعور النائب بأنه نائب عن الناخبين الذين انتخبوه ومسؤول أمامه في المقام الأول ، وكما أن من شأن التداول على التمثيل وضع حد أو الحد على الأقل من كل الانحرافات. وتتولى المجالس الجهوية التنسيق بين مختلف المجالس المحلية من كل ولاية و خاصة في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. وتنبثق عن المجالس الجهوية مجلس وطني شعبي يتكون من 264 عضوا بحسب عدد معتمديات الجمهورية . وتنبثق لجنة خاصة من المجلس الوطني التشريعي لوضع دستور جديد لتونس في غضون شهرين ، وأن يضع المجلس الوطني التشريعي نظاما مؤقتا للسلط العمومية إلى حين تولي السلطات الجديدة مهامها بناء على الدستور الجديد.