قرارات المجلس الوزاري الخاص بولاية قابس
في ما يخص مجال الصحة:
1- الإذن بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية و السلط الجهوية و ممثلين عن المجتمع المدني بجهة قابس لمزيد تعميق النظر في مشروع احداث كليّة الطب بالولاية و الانطلاق في إعداد الدراسات اللازمة.
2- التعجيل بإنشاء المستشفى الجامعي بمدينة قابس و إعطاء إشارة انطلاق الدراسات في أقرب الآجال.
3- بعث مستشفيين جهويين بكل من مارث و الحامّة إضافة إلى مركزللعلاج الوسيط.
4- الانطلاق بدراسة التأثيرات الصحية المنجرّة عن التلوث و مدى علاقة الأنشطة الصناعية بالجهة ببعض الأمراض.
5- الاسراع ببعث مشروع المدرسة العليا للتصرف الاستشفائي.
في ما يتعلّق بالجانب البيئي فقد أقرّت الجلسة إستحثاث المشاريع المقدرة بـ70 مليون دينار والمتعلقة بـ:
1- إستعمال الإمتصاص المضاعف.
2- الحدّ من انبعاث الـ so2 "ثاني أكسيد الكبريت" من وحدات الحامض الكبريتي.
3- الحد من انبعاث nox "أكسيدات الأزوت" من وحدة انتاج الحامض النتريكي.
و بهدف حماية المائدة المائية وتعويض حاجيات المجمع الكيميائي من المياه تقرر :
1- استغلال المياه المستعملة المعالجة من طرف الديوان الوطني للتطهير في مصانع المجمع الكيميائي التونسي.
2- إعادة استعمال المياه المعالجة من طرف الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه و التي تصرف حاليا في البحر.
أما الإجراءات التي أقرّت لفائدة قطاع النقل بجهة قابس فتتمحوركما يلي:
1- الإنطلاق في دراسة تتعلق بإحداث منطقة لوجستية بقابس خلال سنة 2014.
2- الإعداد لبعث شركة ذات مساهمة عمومية تعنىبفكّ ربط السّفن.
3- الإنطلاق في دراسة مشروع خطّ نقل بحري لنقل الحاويات خلال سنة 2014 .
4- إعادة فتح الخطّ الجوّي الرّابط بين تونس و قابس بداية سنة 2014.
5- حثّ السلط الجهوية بقابس على توفير قطعة أرض للشروع في تهيئة المحطة الجهوية للنقل و نقلها خارج المدينة.
6- تعهّد المجمع الكيميائي التونسي بتحيين الدراسة المتعلقة بتهيئة ميناء غنوش.
كما تقرر الإذن بتكوين شركة دراسات لمشروع قابس الجديدة.
2- التعجيل بإنشاء المستشفى الجامعي بمدينة قابس و إعطاء إشارة انطلاق الدراسات في أقرب الآجال.
3- بعث مستشفيين جهويين بكل من مارث و الحامّة إضافة إلى مركزللعلاج الوسيط.
4- الانطلاق بدراسة التأثيرات الصحية المنجرّة عن التلوث و مدى علاقة الأنشطة الصناعية بالجهة ببعض الأمراض.
5- الاسراع ببعث مشروع المدرسة العليا للتصرف الاستشفائي.
في ما يتعلّق بالجانب البيئي فقد أقرّت الجلسة إستحثاث المشاريع المقدرة بـ70 مليون دينار والمتعلقة بـ:
1- إستعمال الإمتصاص المضاعف.
2- الحدّ من انبعاث الـ so2 "ثاني أكسيد الكبريت" من وحدات الحامض الكبريتي.
3- الحد من انبعاث nox "أكسيدات الأزوت" من وحدة انتاج الحامض النتريكي.
و بهدف حماية المائدة المائية وتعويض حاجيات المجمع الكيميائي من المياه تقرر :
1- استغلال المياه المستعملة المعالجة من طرف الديوان الوطني للتطهير في مصانع المجمع الكيميائي التونسي.
2- إعادة استعمال المياه المعالجة من طرف الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه و التي تصرف حاليا في البحر.
أما الإجراءات التي أقرّت لفائدة قطاع النقل بجهة قابس فتتمحوركما يلي:
1- الإنطلاق في دراسة تتعلق بإحداث منطقة لوجستية بقابس خلال سنة 2014.
2- الإعداد لبعث شركة ذات مساهمة عمومية تعنىبفكّ ربط السّفن.
3- الإنطلاق في دراسة مشروع خطّ نقل بحري لنقل الحاويات خلال سنة 2014 .
4- إعادة فتح الخطّ الجوّي الرّابط بين تونس و قابس بداية سنة 2014.
5- حثّ السلط الجهوية بقابس على توفير قطعة أرض للشروع في تهيئة المحطة الجهوية للنقل و نقلها خارج المدينة.
6- تعهّد المجمع الكيميائي التونسي بتحيين الدراسة المتعلقة بتهيئة ميناء غنوش.
كما تقرر الإذن بتكوين شركة دراسات لمشروع قابس الجديدة.
نقله اليكم وليد و درني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق